ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) از جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد.

هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ایران گفت: در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران و با هدف پیشگیری از تکرار جرایم مرتبط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، زیرساخت‌های متعددی طراحی و پیاده سازی شده است که از آن جمله می‌توان به شناسایی و مدیریت مناطق پر ریسک، اشخاص حقیقی و حقوقی پر ریسک، اشخاص مظنون به انجام معاملات مشکوک، اشخاص تحت مراقبت و تعاملات کاری پر ریسک اشاره نمود و امروز اشخاصی که دخالت آنها در جرایم با منشأ پول‌شویی و یا مشارکت در شبکه‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، عیان شده است را به تناسب اهمیت و میزان جرم و آرای دادگاه‌های قضائی، با فرآیندهای اجرایی مناسب، سازماندهی و تحت رصد و کنترل قرار می‌دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خانی گفت: در جمهوری اسلامی ایران تقسیم کار دقیقی بین دستگاه‌های حاکمیتی، پلیس و قوه قضائیه در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تعریف و عملیاتی شده است و این همگرایی و هم افزایی موجب کاهش هزینه‌های انسانی و زمانی ما در شناسایی و مبارزه با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم گردیده است.

وی افزود: تحریم‌های سخت علیه کشورمان در طول‌های سال‌های اخیر موجب گردیده که مجموعه قوانین و مقررات و اقدامات و برنامه‌های عملیاتی را در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تعریف نمائیم و اعتقاد داریم که مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم علاوه بر اینکه استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی را پوشش داده، در برخی موارد فراتر از استانداردها عمل نموده است.

تشکیل دو هفته یک‌بار جلسات شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی

رییس مرکز اطلاعات مالی افزود: در کشور ما شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم هر ۱۵ روز و با حضور اعضا که از وزرای دولت و نمایندگان رده بالای قوه قضائیه و نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌های حاکمیتی کشور می‌باشند، تشکیل جلسه می‌دهد و مستمرا بر نحوه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم نظارت می‌نماید که بیانگر میزان اهتمام جمهوری اسلامی ایران به مبارزه با پدیده شوم تروریسم و پول‌شویی است و البته مجموعه این اقدامات نه به دلیل رعایت استانداردهای بین‌المللی و ارائه گزارش اقدام بلکه به خاطر نیازی است که کشور ما برای تأمین امنیت و پایداری شرایط اقتصادی و اجتماعی خود با آن مواجه است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در ۲ اجلاس اخیر اوراسیا گوشه‌ای از اقدامات خود در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را ارائه نموده است و تلاش می‌نماید در اجلاس‌های آتی نیز بر انعکاس مجموعه اقدامات کشور در تمامی حوزه‌های آموزشی، فنی، رگولاتوری، هوشمند سازی و عملیاتی ادامه دهد و امید دارد این تغییر رویکرد در ارائه اقدامات، به افزایش همدلی کشورمان با سایر کشورهای دوست و همسو بیفزاید و زمینه‌های همکاری‌های بیشتر در تعاملات دو و چند جانبه را ایجاد کند.

تعریف دو جرم مستقل از هم در حوزه پول‌شویی در ایران

در قوانین و مقررات ما تمام جرایمی که با هدف کسب منافع نامشروع و درآمدهای کثیف رخ می‌دهد، جرم منشأ پول‌شویی است و در مجموعه قوانین و مقررات مرتبط در جمهوری اسلامی ایران برخورد با پدیده شوم پول‌شویی در دو جنبه برخورد با جرم پول‌شویی و برخورد با جرم منشأ پول‌شویی به عنوان دو جرم مستقل از هم نگاه و اقدام می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در کشور ما قوه قضائیه، دستگاه‌های دولتی و پلیس هر کدام شرح وظایف مشخص و اختیارات لازم در هماهنگی با مرکز اطلاعات مالی را دارند و بعضی از این دستگاه‌ها قانون خاص و مستقل به خود را دارند ولیکن در تقسیم کار دقیق بین این نهادها و دستگاه‌ها، فرآیند مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به دقت پیگیری و اجرایی می‌شود.

وی اضافه کرد: امروز در کشور ما زیر ساخت‌ها و فرآیندهای عملیاتی متعددی در شناسایی، ردیابی، نظارت و کنترل بر تراکنش‌های مالی با هدف جلوگیری از تراکنش‌های مشکوک به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه‌های مختلف پولی و بانکی اعم از بانک‌ها و مؤسسات مالی، بیمه‌ها، بورس و کارگزاری‌های سرمایه گذاری، مالیات، گمرکات، صنعت و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در فرآیندهای اقتصادی دخیل هستند طراحی و پیاده سازی و به صورت مستمر به روز سازی می‌شود.

خانی گفت: اخیراً و با هدف شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش زمینه‌های بروز جرایم منشأ پول‌شویی، پنجره واحد صدور مجوزهای اقتصادی در کشور طراحی و پیاده سازی شده است که بخش قابل توجهی از مفاسد را مرتفع می‌نماید.

وی افزود: در مسیر هوشمند سازی و داده مبنا نمودن مدیریت فرآیندها و جریانات اقتصادی و حذف دخالت‌های دستی و انسانی از مراحل استاندارد سازی زیرساخت‌ها و استاندارد سازی فرآیندها و خودکار سازی عبور کرده ایم و در مرحله بهینه سازی قرار گرفته ایم و امروز و در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران حساب‌های بانکی با کاربری تجاری از حساب‌های بانکی با کاربری شخصی از یکدیگر تفکیک شده و بخش قابل توجهی از تعاملات کاری مربوط به حوزه‌های پولی و بانکی کشور به صورت کاملاً سیستمی و بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتریان انجام می‌پذیرد.

ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران

معاون وزیر اقتصاد گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طراحی و راه اندازی زیرساخت‌های لازم رصد تمامی تراکنش‌های بانکی به سرعت هر نوع رفتار پر ریسک و مشکوک را شناسایی و گزارشات لازم را به مرکز اطلاعات مالی ایران fiu ارائه می‌نماید و در این خصوص به صورت مستمر در مسیر بلوغ و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی و نرم افزاری هستیم و آنچه مهم است این می‌باشد که تمامی این توفیقات را با تکیه بر توان مهندسی داخلی در شرایط تحریمی انجام داده ایم و اگر در قیاس با سایر کشورهایی که شرایط خاص کشور ما را ندارند و هم اکنون نیز عضو گروه اقدام مالی هستند، قرار بگیریم، به تبع نمرات بالا و قابل قبولی در ارزیابی‌ها خواهیم داشت و انتظار داریم که در قیاسی منصفانه به مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران توجه شود.

به گفته این مقام مسئول، در حوزه آموزش و فرهنگ سازی برنامه ریزی هایی را برای سطوح مختلف خواص و عوام انجام داده ایم و تلاش می‌کنیم علاوه بر محتویات آموزشی که مبتنی بر شرایط خاص کشورمان تدوین و بومی سازی نموده ایم، از ظرفیت‌های آموزشی سایر کشورها نیز استفاده نمائیم و در اینجا اعلام می‌کنیم که آمادگی داریم میزهای دو و چند جانبه همکاری در اشتراک دانش و محتوای آموزشی داشته باشیم و اشتراک و انتقال دانش را بیش‌تر از قبل دنبال کنیم.

خانی تصریح کرد: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با شتاب بسیار زیادی به سمت هوشمند سازی داده مبنا حرکت نموده است و امروز قضات و دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران به مجموعه اطلاعات تحلیلی مورد نیاز در صدور رأی دسترسی دارند و دقت قاضی در صدور آرا متأثر از سیستم‌های مدیریت اطلاعات و استعلامات دقیق سیستمی، به سرعت در حال افزایش است و به صورت مستمر شاهد بلوغ سامانه‌ای و اطلاعاتی در دادگاه‌های کشورمان هستیم؛ به عنوان نمونه می‌توانم به این اقدام اشاره نمایم که سامانه‌ای به عنوان سامانه اعتبار معاملاتی طراحی و پیاده سازی شده است و عموم مردم و دستگاه‌های اقتصادی و حاکمیتی کشور امکان استعلام اهلیت سنجی طرف مقابل خود در معاملات را دارند و این اقدام مهم، عملاً زمینه انجام معاملات امن را به همراه داشته و علاوه بر آن قدرت دولت در رصد معاملات اقتصادی را افزایش داده است.

راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت و کاهش جرایم پول‌شویی ناشی از وکالت نامه‌های صوری

معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: اقدام بسیار مهم دیگری که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت با هدف شفاف سازی مالی و قراردادهای بین وکیل و موکل است که اعتقاد داریم با این اقدام بخش قابل توجهی از جرایم پول‌شویی ناشی از وکالت نامه‌های صوری و جعلی از جمله فرارهای مالیاتی را کاهش داده ایم و به سرعت در حال بلوغ و توسعه در تمامی سطوح می‌باشد.

وی گفت: مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در محورهای آموزش، هوشمند سازی، رگولاتوری و عملیاتی در سطح تمامی اشخاص مشمول و دستگاه‌های متولی نظارت بسیار بیشتر از زمانی است که بنده برای سخنرانی در این اجلاس در اختیار دارم و از این رو و در گذشته خلاصه‌ای از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در توسعه و به رو سازی مستمر زیرساخت‌های انسانی، اطلاعاتی، سیستمی و قضائی کشور در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را از طریق سفرای جمهوری اسلامی ایران در اختیار واحدهای اطلاعات مالی سایر کشورها قرار داده ایم و البته این روند اطلاع رسانی را از طرق مختلف ادامه خواهیم داد.

کد خبر 5971168 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: تروریسم هادی خانی پولشویی بورس بازار سرمایه بازار سهام بنزین مالیات جایگاه سوخت وزارت نفت شب یلدا راه و شهرسازی ایران مهرداد بذرپاش قیمت خودرو بانک ملت وزارت جهاد کشاورزی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اقدامات جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران طراحی و پیاده سازی مرکز اطلاعات مالی قوانین و مقررات مجموعه اقدامات جرایم پول شویی هوشمند سازی زیرساخت ها قوه قضائیه داده ایم دستگاه ها کشور ما پر ریسک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۵۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش کرملین به اتهام دخالت روسیه در سوءقصد به جان زلنسکی

سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری روسیه (کرملین) گفت: اطلاعات سرویس امنیت کی‌یف نمی‌تواند واقعی تلقی شود.

به گزارش مشرق از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: من اصلاً نمی‌توانم در این‌باره اظهار نظری داشته باشم.

وی اظهار داشت: اطلاعاتی که از سرویس امنیت اوکراین منتشر می‌شود، به سختی می‌تواند درست تلقی شود، بنابراین من نمی‌توانم چیزی بگویم.

سرویس امنیت اوکراین روز سه‌شنبه از بازداشت دو سرهنگ اداره امنیت دولتی این کشور خبر داد و گفت: آنها در حال آماده‌سازی سوءقصد به ولودیمیر زلنسکی بودند.

بنا بر اعلام این سرویس، برنامه های این افراد شامل زیرنظر گرفتن زلنسکی و سایر مقامات عالی رتبه اوکراینی بود.

بر اساس این گزارش، در میان مقامات مورد هدف، واسیلی مالیوک رئیس سرویس امنیت اوکراین و کریل بودانوف رئیس اداره اطلاعات اصلی وزارت دفاع این کشور بودند.

بنا بر اعلام سرویس امنیت اوکراین،‌ این ماموران قرار بود اصابت یک حمله موشکی به هدف را هدایت کنند و در صورت لزوم از یک پهپاد کامیکادزه استفاده کنند.

خبر تلاش برای سوء قصد به رئیس‌جمهوری اوکراین پس از آن منتشر شد که سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد: به دلیل افزایش «بی‌تفاوتی» و «بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی» در اوکراین که نگرانی غرب را در پی داشته‌ است، آمریکا جستجوهای خود را برای یافتن جایگزینی برای ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور کنونی اوکراین افزایش داده است.

در این گزارش آمده بود: ‌اعتقاد آمریکایی‌ها بر این است که برخی چهره‌ها می توانند در صورت وخامت ناگهانی در جبهه که نیاز به تغییر فوری در رهبری کی یف داشته باشد، به بازیگران کلیدی تبدیل شوند..

در بخش دیگری از گزارش سرویس اطلاعات خارجی روسیه آمده است:‌ جنگ‌افروزان آمریکایی و اروپایی ترجیح می‌دهند زلنسکی را فعلاً در سمت خود نگه دارند، زیرا طرح‌های تأمین مالی جنگ با محوریت او شکل گرفته است و این موضوع،‌ سودهای هنگفتی هم برای حکومت کی‌یف و هم برای سازندگان تسلیحات غربی به همراه دارد.

پیش از این، سرگئی وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به پایان اختیارات قانونی ولودیمیر زلنسکی در منصب ریاست‌جمهوری اوکراین در ۲۱ ماه مه (اول خرداد ۱۴۰۳) گفت که ممکن است دیگر نیازی به شناسایی وی به عنوان رهبر اوکراین در آن روز نباشد.

رئیس‌جمهوری روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) عملیاتی نظامی را که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد. این عملیات نظامی تاکنون ادامه دارد و کشورهای غربی ضمن اعمال تحریم‌ها بر روسیه، سلاح و مهمات در اختیار اوکراین قرار می‌دهند.